به منظور شرکت باشگاه فوتبال بانوان هیراد رشت در مسابقات لیگ دسته یک کشور در شهر بوشهر، شهرداری رشت در نظر دارد مطابق تبصره 18 ضوابط اجرایی بودجه هزینه ای 1402، جهت تامین یک دستگاه اتوبوس به عنوان سرویس ایاب و ذهاب، مبلغ 68 میلیون تومان از ردیف اجرای برنامه های فرهنکی، ورزشی سازمان فرهنگی، با بودجه 18 میلیارد تومان و مانده اعتبار 379 میلیون تومان اعمال هزینه نماید.

 

هادی رمضانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در این خصوص اظهار داشت: تیم هیراد تنها نماینده استان گیلان در لیگ دسته یک است و بهتر است کمکی به این تیم شود.

 

محسن سماکچی دیگر عضو کمیسیون بودجه نیز بیان داشت: پیش از اعزام و برگزاری مسابقه، شهرداری باید مصوبه ای از شورا می گرفت. اگر در مواردی نیاز به لایحه دو فوریتی است ارسال شود اما اینگونه نباشد که نامه یک ماه و نیم در شهرداری باقی بماند و ابتدا اتوبوس را در اختیار قرار دهند سپس از اعضای شورا امضا و موافقت بخواهند. بارها کمک کرده ایم و دوست داریم به این تیم کمک کنیم اما این مشکلات از سوی شهرداری باید رفع شود.

با توجه به اینکه این درخواست در تاریخ 26 دی ماه مطرح شده و اتوبوس در اختیار قرار گرفته است پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون، به دلیل تاخیر شهرداری در ارسال لایحه به شورا، مخالفت کمیسیون با این لایحه اعلام شد.

 

با توجه به اینکه مقصد بیشتر ماموریت های اداری شهردار، اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت، شهر تهران می باشد در همین راستا جهت صرفه جویی در زمان و هزینه های اسکان شهرداری رشت در نظر دارد یک واحد مسکونی در تهران تا سقف 25 میلیارد ریال به صورت رهن در اختیار بگیرد.

سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا پس از تبادل نظر اعضا موافقت کمیسیون با این لایحه را اعلام کرد.

 

سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه با اشاره به مکاتبه شهرداری رشت اعلام کرد: در صورتی که میراث فرهنگی و گردشگری پاسخ نامه را بدهد این موضوع روز شنبه در صحن شورا مطرح خواهد شد. در غیر اینصورت از دستور خارج خواهد شد. بنابراین موافقت کمیسیون مشروط به پاسخ مکاتبه از سوی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود.

 

سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون بودجه شورا در خصوص تبصره 11 ماده 100 در ارتباط با نحوه اخذ جرائم تخلفات ساختمانی، بیان داشت: شورا چنانچه بخواهد در مسیر تثبیت گام بردارد در هر سال حدود 20 درصد به عوارض سال قبل اضافه می کند. سال گذشته تصمیم شورا برای سال 1402 افزایش صد در صدی بود. در سال جاری، به دلیل ارزش منطقه ای که از سوی دارایی افزایش یافت، افزایش دیگری نیز داشته ایم. نظر بنده و بسیاری از اعضای شورا تثبیت است. افزایش مجدد نرخ، منجر به رکود مسکن می شود. دلیل افزایش صد در صدی در سال گذشته نیز این بود که از سال 1396 تا سال 1399 تقریبا بدون تغییر مانده بود.

 

در ادامه جلسه، جزییاتی از جرائم در نظر گرفته شده برای طبقات اضافه در ساخت و سازهای ساختمانی بررسی شد. ارزش منطقه ای از دیگر موارد بررسی شده بود.

 

رئیس کمیسیون بودجه ضمن مخالفت با افزایش جرائم ماده 100 و تاکید بر ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار، عنوان کرد: افزایش بیش از پیش جرائم منجر به رکود در ساخت و ساز خواهد شد. نگاه شورا کمک به شهر، شهرداری و مردم به صورت همزمان است و این لایحه از اساس رد خواهد شد. حتی با افزایش 20 درصد نیز مخالفیم. در سال 1403 جرائم تخلفات ساختمانی را همانند 1402 در نظر خواهیم گرفت و با نرخ فعلی نیز بازدارندگی وجود دارد.